"مجلس حقوق الإنسان" يناقش خطة لمكافحة التحريض على العنف بسبب الدين

استعرض المجلس الأممي لحقوق الإنسان، خطة عمل، لمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 27 فبراير الماضي التي تستمر حتى 4 إبريل المقبل، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتضمن التقرير الذي ناقشه المجلس الدولي، الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، لتنفيذ خطة العمل لمكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد.

وتضمن آراء عن تدابير المتابعة التي يمكن اتخاذها لمواصلة تحسين تنفيذ الخطة، وتوصيات فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل، لا سيما من خلال احترام حرية الدين أو المعتقد على شبكة الإنترنت وخارجها.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة بشأن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وحماية الأقليات الدينية أو العقائدية، لا سيما مع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين والمجتمع المدني بما في ذلك الجهات الفاعلة الدينية.

ومنذ عام 2011، دعا مجلس حقوق الإنسان، الدول إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد.

وشملت خطة العمل المقترحة التدابير التكميلية التي يتعين اتخاذها على الصعيد الوطني سياسةً وقانوناً وممارسةً، وآراء عن تدابير المتابعة التي يمكن اتخاذها لمواصلة تحسين تنفيذ الخطة.

ويستند التقرير الذي يشمل الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، إلى المساهمات التي وردت من 16 دولة رداً على مذكرة شفوية أرسلتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أغسطس 2022، والردود التي وردت على دعوة تقديم مساهمات وجهت إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة.

ويبرز الفرع الثاني من التقرير الجهود المبذولة والتدابير المتخذة لتنفيذ خطة العمل، ويستعرض الفرع الثالث بالتفصيل الاستنتاجات المتعلقة بخطة العمل والملاحظات الخاصة بتدابير المتابعة التي يمكن اتخاذها للتعجيل بتنفيذها.

التحيزات والقوالب

ويسلط التقرير الضوء على المعلومات التي تلقتها المفوضية من الاتحاد الروسي والأرجنتين والأردن وأوزبكستان وأوروجواي وبيرو ورومانيا وقطر وكوبا ولاتفيا ولبنان ومصر ومقدونيا الشمالية والمكسيك ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد.

ويورد أيضاً المعلومات التي جاءت من مؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان و7 منظمات مجتمع مدني و10 كيانات للأمم المتحدة بما فيها المكاتب الميدانية.

وكان من ضمن تلك المعلومات تأثر التجمعات الدينية الحضورية بجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي دعا عدة الدول إلى إنشاء اجتماعات تسمى باجتماعات المائدة المستديرة لمنع التمييز على أسس دينية، حيث يجتمع أتباع مختلف الأديان والمعتقدات من أجل تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات وتعزيز حقوق الإنسان داخل المجتمعات المحلية وخارجها.

ويهدف ذلك إلى تحطيم التحيزات والقوالب النمطية المرتبطة بمختلف الأديان والمعتقدات ووجهات النظر العالمية والروحانيات، من خلال تعزيز المشاركة النشطة للطوائف الدينية في تعميق سياسات الإدماج، على أن تعقد اجتماعات المائدة المستديرة في أماكن العبادة والفضاءات الثقافية لكل من الطوائف المشاركة.

بدورها، نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات للتعلم بين الأقران مع القيادات والجهات الفاعلة الدينية في عام 2022، باستخدام المنهجية التفاعلية ودراسات الحالات الإفرادية الواردة في مجموعات الأدوات الخاصة بإطار الإيمان من أجل الحقوق.

وفي السياق، تطور المفوضية شبكة غير رسمية من ميسري (إطار الإيمان من أجل الحقوق) وبرنامج للتعلم بين الأقران للقادة الدينيين المحترفين، لا سيما أولئك الذين هم قيد التدريب أو الذين تأهلوا مؤخراً أو أصبحوا من القادة الدينيين الشباب.

وشاركت المفوضية أيضاً مع شبكة القادة في مجال حرية الدين أو المعتقد والفريق الدولي للبرلمانيين المعني بحرية الدين أو المعتقد والمؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام ورابطة البرلمانيين الأفارقة لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في تنظيم سلسلة حوارات شهرية بعنوان (عدم ترك أحد خلف الركب).

علاوة على ذلك، نظم الحرم الجامعي العالمي لمعهد الولايات المتحدة للسلام، دورة إلكترونية بعنوان الأديان والمعتقدات وحقوق الإنسان نهج قائم على الإيمان من أجل الحقوق، تناول فيها دور الجهات الفاعلة الدينية والعقائدية في تعزيز حقوق الإنسان وكيف يمكن تيسير السلام المستدام بتقاطع الدين وحقوق الإنسان.

وأدار هذه الندوة التدريبية الإلكترونية ذاتية الوتيرة، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، وتتضمن وحدات ساهم بها المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات وأعضاء في هيئات معاهدات الأمم المتحدة وجهات فاعلة دينية.

التواصل بين الأديان

وشدد المقرر الخاص السابق المعني بحرية الدين أو المعتقد، في تقريره لعام 2022، عن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية أو عقائدية في حالات النزاع أو انعدام الأمن، على أنه ينبغي للجهات الفاعلة الدينية أن تعزز التواصل بين الأديان، بما في ذلك في إطار الإيمان من أجل الحقوق.

وتعارض الروايات الاختزالية عن الطوائف الدينية أو العقائدية وتمتنع عن الكراهية والتحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، وتدينهما علناً وينبغي للزعماء والمؤثرين الدينيين أن يستخدموا سلطتهم لتشجيع حلول شاملة للجميع وسلمية أو عادلة للنزاعات ومنع نشوء التوترات لا سيما عندما تحدث باسم الدين أو المعتقد.

وأشار المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية إلى أنه يواصل العمل مع الزعماء الدينيين على دعم تنفيذ خطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية، لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية.

ووضعت المفوضية سياسات وأطراً قائمة على حقوق الإنسان، بشأن استخدام التكنولوجيا الرقمية وحوكمتها من جانب الدول وشركات التكنولوجيا، بما يشمل الدعوة إلى احترام حقوق الأقليات في الفضاء الرقمي، بهدف وضع تدابير فعالة قائمة على الحقوق لمواجهة التهديدات التي تستهدف الحيز المدني.

وقد وضعت هذه السياسات والأطر بمشاركة مباشرة لمجموعة من الشركات وبالتعاون مع المكاتب الميدانية للمفوضية والشركاء من المجتمع المدني، كما عملت المفوضية مع شتى منصات وسائل التواصل الاجتماعي لحثها على تكثيف جهودها الرامية إلى الوفاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وفي عام 2022، تعاونت المفوضية مع ميتا وجوجل ويوتيوب وتويتر، بهدف توفير حماية أفضل للمدافعين عن حقوق الإنسان والرد على المحتوى الذي قد يشكل تحريضاً على العداوة أو التمييز أو العنف.

وأجرت المفوضية مشاورات عامة واسعة النطاق مع الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والفئات المتضررة.

ونشرت في ديسمبر 2022، دليلاً عملياً لوضع التشريعات شاملة لمكافحة التمييز، ويمكن أن تزود هذه القوانين المعرضين للتمييز والأدوات اللازمة للطعن في المعاملة التي يتعرضون لها وتأمين سبل الانتصاف من الأضرار التي تلحق بهم، ويخضع المكلفون بواجبات للمساءلة ويستجيبون من خلال وضع إجراءات لمنع السياسات والممارسات التمييزية.

وبمرور الوقت تنطوي هذه التغييرات على إمكانية زيادة تمثيل الفئة المهمشة وظهورها، وبالتالي المساهمة في تغيير السلوك وفي نهاية المطاف في حدوث تحولات في الأعراف الاجتماعية.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.